قرار مجلس الوزراء "دعم الهيئة العامة للسياحة والآثار ماليا وإداريا"

  • Play Text to Speech


 

وافق مجلس الوزراء بجلسة الاثنين 12/3/1435 هـ الموافق 13/01/2014 م  برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس ‏مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظه الله - على قرار (دعم الهيئة العامة للسياحة والآثار ماليا وإداريا للقيام بمهماتها الموكلة إليها نظاما).
 
ويعتبر القرار – كما أكد سمو رئيس الهيئة – أحد أهم القرارات التي تنتقل فيها السياحة الوطنية من جهود التخطيط والتنظيم إلى التنفيذ حيث "أثبتت الهيئة جاهزيتها في إدارة السياحة وتطوير قطاعاتها، ليكون القرار بذلك خطوة نوعية نحو تنفيذ المشاريع بعد مراحل من التخطيط الدؤوب.
 
ويهدف قرار مجلس الوزراء الى تطوير الخدمات السياحية وتحفيز البرامج والاستثمارات السياحية لتتواكب مع الطلب المتزايد من السائح المحلي الذي تركز عليه الهيئة في جميع أنشطتها وبرامجها ومشاريعها المختلفة.
 
  • نص قرار مجلس الوزراءOpen or Close

    بعد الاطلاع على محضر اللجنة المشكلة بأمر من المقام السامي لدراسة دعم الهيئة ‏العامة للسياحة والآثار مالياً وإدارياً للقيام بالمهمات الموكلة إليها نظاماً ، ومحضر ‏اللجنة المشكلة بأمر من المقام السامي لدراسة مشروع الملك عبدالله للعناية بالتراث ‏الحضاري في المملكة المقترح من الهيئة العامة للسياحة والآثار ، وافق مجلس ‏الوزراء على عدد من الترتيبات في هذا الصدد ومن بينها ما يلي:

    ‏1 - التأكيد على استمرار تفعيل الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص بما يحقق ‏مردوداً إيجابياً على الاستثمارات السياحية ، واتخاذ ما يلزم من إجراءات للإسراع ‏في تأسيس شركات للتنمية السياحية في مناطق المملكة المختلفة ، تشارك الدولة ‏والقطاع الخاص في رأس مالها ، وذلك للإسهام في تنمية المجتمعات المحلية .

    ‏2 - قيام الهيئة العامة للسياحة والآثار بتوفير فرص استثمارية مناسبة للقطاع ‏الخاص في المواقع السياحية الواعدة ، تقوم فيها الدولة بإنشاء البنية التحتية اللازمة ‏لنجاح هذه الاستثمارات ، وتعطي الأجهزة الحكومية مشروعات البنية التحتية ‏الأولوية اللازمة ضمن مشروعات ميزانياتها المطلوبة للسنوات المالية القادمة.

    ‏3 - الموافقة على مشروع الملك عبدالله للعناية بالتراث الحضاري في المملكة العربية ‏السعودية ، بالصيغة المرفقة بالقرار ، بوصفه مشروعاً تاريخياً وطنياً مهماً ‏والإسراع في إنجاز مشروعات المواقع المرتبطة بتاريخ الدولة والوحدة الوطنية.‏

  • كلمة سمو رئيس الهيئةOpen or Close

    سلطان بن سلمان: القراران يؤكدان اهتمام الدولة بالسياحة ‏والتراث الوطني والتسريع في تطويرهما

    ‏ثمّن صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس ‏الهيئة العامة للسياحة والآثار صدور قرار مجلس الوزراء  الاثنين 12/3/1435 هـ الموافق 13/01/2014 م ‏بالموافقة على "مشروع الملك عبدالله للعناية بالتراث الحضاري"، وقرار ‏‏"دعم الهيئة العامة للسياحة والآثار مالياً وإدارياً للقيام بالمهام الموكلة إليها ‏نظاماً".‏

    ‏وأكد سموه على أن هذين القرارين جاءا تأكيداً لعناية الدولة بالتنمية ‏السياحية الوطنية، وتعزيز مكانة التراث الوطني باعتباره ثروة وطنية مهمة، ‏مبينا أن تتابع قرارات الدولة الداعمة للسياحة والتراث الوطني يمثل مؤشراً ‏بارزاً لاهتمام الدولة بهذه المسارات الثقافية والاقتصادية.‏

    وعدّ سموه القرار امتدادا لما حظي به التراث الوطني، الذي يمثل مكوناً ‏أساساً في الهوية الوطنية، والسياحة بوصفها قطاعاً اقتصادياً أساسياً، من ‏دعم كبير من الدولة، وهو ما سيسهم بإذن الله في تطوير هذه القطاعات ‏الهامة.‏

    وأوضح سموه أن (مشروع الملك عبدالله للعناية بالتراث الحضاري) ‏يعد أحد الإنجازات الرائدة لخادم الحرمين الشريفين، وتضاف لأعماله ‏الجليلة في دعم التراث والتاريخ الوطني.‏

    وقال: "يأتي إطلاق هذا المشروع التاريخي متزامنا مع الحراك الكبير من ‏الدولة والمواطنين في استعادة الوعي بأهمية التراث الوطني، ونحن نعمل ‏اليوم بتكليف ونظرة بعيدة المدى بقيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك ‏عبدالله بن عبدالعزيز  وسمو سيدي ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، بأن يُنظر ‏إلى هذا البعد الحضاري للمملكة العربية السعودية على أنه واحد من أهم سمات ‏هذه الدولة المباركة المتمثل في تراثها الثقافي الوطني العريق المتمثل أيضا في ‏التراث المادي، ومن ذلك الآثار والتراث العمراني والحرف والصناعات ‏اليدوية".‏

    و أشار سمو رئيس الهيئة إلى أن القرار يتوج جهوداً كبيرة بُذلت لإحداث نقلة ‏نوعية في مسار الاهتمام بهذا التراث المادي وتطويره، والعمل على جعله جزءا ‏من حياة المواطنين، منذ تولي الهيئة الإشراف على هذا النشاط عام  ‏‏(1428هـ)، إلى أن توجت بهذا المشروع بصيغته النهائية والذي يتضمن برامج ‏ومشروعات تستهدف التوعية والتعريف بالتراث الوطني وحمايته وتأهيله، ‏والتكامل مع المؤسسات الحكومية الأخرى والمواطنين، لافتاً سموه إلى أن هذا ‏البرنامج حظي بمتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز ولي ‏العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ورئيس مجلس إدارة دارة الملك ‏عبد العزيز واهتمامه بالتاريخ الإسلامي ومواقع التراث في جميع مناطق المملكة ‏وعنايته بالتاريخ الوطني، والمشروع يهدف لغرس مثل هذا الوعي بالتراث ‏الوطني للأجيال القادمة بالتعاون والتنسيق مع وزارة التربية والتعليم بقيادة ودعم ‏سمو الأمير خالد الفيصل، إضافة إلى تحقيق عدد من المنجزات بالعمل مع ‏مؤسسات الدولة المختلفة على مشاريع محددة ستعلنها الهيئة خلال الأشهر الثلاثة ‏القادمة وفق برنامج عمل محدد لجميع المشاريع التي يتضمنها المشروع.

    كما عدّ سموه قرار الموافقة على (دعم الهيئة العامة للسياحة والآثار ‏ماليا وإداريا للقيام بمهماتها الموكلة إليها نظاما) امتداداً للقرارات المتتالية ‏التي أقرتها الدولة مؤخرا لدعم السياحة الوطنية بوصفها رافداً رئيساً ‏للاقتصاد الوطني، وموفراً لفرص العمل للمواطنين في مختلف مناطق ‏المملكة.‏

    مشيرا إلى أن القرار جاء بتوصية من لجنة مستقلة تم تشكيلها بقرار من ‏المقام السامي الكريم برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد ‏العزيز (رحمه الله) تضم أكاديميين وخبراء وممثلين للقطاع الخاص لإجراء ‏دراسة شاملة لدعم السياحة الداخلية ، وأوصت بهذا القرار الذي يجسد نظرة ‏الدولة والمواطن بضرورة تسريع دعم وتطوير السياحة لما ستحققه من فوائد ‏اقتصادية واجتماعية مهمة.‏

    وأضاف الأمير سلطان أن الجميع سيلمس أثر هذه القرارات إن شاء الله ‏من خلال تطوير المرافق والخدمات السياحية، وتسريع تطوير السياحة ‏الوطنية في ظل الإقبال الكبير والمتزايد من المواطن السعودي تجاه السياحة ‏في وطنه، ووعيه بما تحويه بلاده من إمكانات سياحية كبيرة.‏

    واختتم رئيس الهيئة تصريحه بشكر الجهات التي أسهمت في صدور ‏القرارين، وخصوصاً الجهات الحكومية التي شاركت في اللجان التي درست ‏هذين الموضوعين خلال أربعة أعوام، وهي وزارات (الخارجية، التربية ‏والتعليم، والشؤون البلدية والقروية، والداخلية، والتعليم العالي، والمالية، ‏والثقافة والإعلام، والمياه والكهرباء، والنقل، والعمل، والاقتصاد والتخطيط، ‏والتجارة والصناعة، الأمانة العامة للمجلس الاقتصادي)، ودارة الملك ‏عبدالعزيز، والهيئة العامة للاستثمار، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء، التي ‏اتفقت جميعها على أهمية دعم أنشطة الهيئة والإسراع في إطلاق برنامج ‏الملك عبدالله للعناية بالتراث الحضاري للمملكة.‏

 
للإطلاع على الإستثمار السياحي بالمملكة:

.+