كلمة رئيس الهيئة في منتدى جازان الاقتصادي

  • Play Text to Speech



كلمة صاحب السمو الملكي
الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز
رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار
في منتدى جازان الاقتصادي

(6 - 7 جمادى الأولى 1436هـ )الموافق (25- 26 فبراير 2015م)
 
 
 
أخي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان  رئيس مجلس التنمية السياحية بجازان،
أصحاب السمو والمعالي،
الإخوة والأخوات الكرام،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،


يطيب لي أن أتقدم لسموكم بجزيل الشكر والتقدير على دعوتنا للمشاركة في هذا المنتدى الاقتصادي المهم، الذي يحظى برعاية كريمة من سموكم. 
كما أشكر معالي وزير البترول والثروة المعدنية، ومعالي محافظ الهيئة العامة للاستثمار، وسعادة الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية، على إشراك الهيئة العامة للسياحة والآثار في بلورة الرؤية الاقتصادية لمنطقة جازان عموماً، ومدينة جازان الاقتصادية خصوصاً.

الأخوة الكرام،،،
أود هنا التأكيد على إهتمام الهيئة العامة للسياحة والآثار بمنطقة جازان الواعدة، وهو إمتداد لعناية الدوله رعاها الله بالسياحة الوطنية والتراث الحضاري العريق لبلادنا الغالية، والذي أثمر ولله الحمد عن إحداث نقلة كبيرة فيهما، كما ارفع لمقام سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز –يحفظه الله- بالغ العرفان والتقدير لما تحظى به الهيئة من دعم وتوجيه كريم. كما أشكر كذلك أصحاب السمو أمراء المناطق وكافة أجهزة ومؤسسات الدولة، والشركاء من القطاعين العام والخاص على تعاونهم المستمر والبناء في سبيل تنمية وتطوير السياحة الوطنية والمحافظة على الآثار والتراث الوطني.

الأخوة والأخوات،،،
تتميز منطقة جازان أولاً بأهلها الكرماء المحبين للعمل والإنجاز، والمتفانين في مشاركتهم في مسيرة البناء والتطوير على مستوى الوطن. وتحظى جازان بموقع جغرافي متميز، وتضاريس وثروات طبيعية وزراعية، وموارد اقتصادية وافرة، إضافة إلى وجود مدينة اقتصادية واعدة، وميناء متطور، ومطار دولي جديد تحت الإنشاء؛ مما يجعل منها موقعاً استثمارياً مجدياً وناجحاً أن شاء الله، خاصة مع توافر دعم كبير توليه الدولة لكافة المناطق لتحقيق التنمية الشاملة، وحرص ومتابعة مستمرة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر أمير منطقة جازان، ورغبة أكيدة من أهالي المنطقة.

ونحن في الهيئة العامة للسياحة والآثار نقدر المشاركة في هذا المنتدى الإقتصادي، خصوصاً وأنه يتزامن مع صدور قرارات مهمة داعمة للاستثمار السياحي؛ ومنها صدور موافقة المقام السامي الكريم بتاريخ 25/2/1436هـ، على توصيات اللجنة المشكلة لدراسة الاحتياجات الآنية والمستقبلية لتطوير جزيرة فرسان وتنميتها سياحياً، بوصفها منطقة سياحية ذات أهمية بيئية، وخُصص لذلك أكثر من ملياري ريال، يتم اعتمادها على مدى السنوات القليلة القادمة، بالإضافة إلى (666) مليون ريال تم إعتمادها خلال السنتين الماضية. وقد أعدت الهيئة بالتعاون مع مجلس المنطقة مساراً لتفعيل القرار وتنفيذه؛ متضمناً عدد (26) مشروعاً من المشاريع الداعمة للتنمية السياحية والتراث العمراني في منطقة جازان، منها (19) مع الشركاء من القطاع الحكومي، و(7) مشاريع مع القطاع الخاص. كما أقر مساء أمس  انطلاق أعمال اللجنة العليا لتطوير فرسان التي يرأسها سمو أمير المنطقة.

وقد أعطت الهيئة منطقة جازان إهتماما خاصاً لتمكينها وإعطاءها دوراً أساساً في التنمية السياحية المحلية، وتطوير هويتها السياحية، وتحديد نقاط القوة في الأنشطة والفعاليات، والأسواق السياحية المستهدفة والتركيز عليها، إضافة إلى تحديد أولويات التطوير وبما يتكامل مع خطة التنمية السياحية الوطنية الشاملة، وقد تضمنت إستراتيجية التنمية السياحية لمنطقة جيزان ذلك كله، وأقر مجلس إدارة الهيئة الإستراتيجية وخطتها التنفيذية في الجلسة الثانية عشرة بتاريخ 28/5/1426هـ. كما وقت الهيئة إتفاقية تعاون مع جامعة جازان بتاريخ 12/5/1431هـ، وشملت العديد من جوانب التعاون المشترك ومن بينها التوسع في أعمال الترميم للمواقع التراثير وأعمال التنقيب في جازان.

 ولقد أصدرت الدولة خلال السنوات القليلة الماضية عدداً من القرارات المهمة الهادفة لدعم السياحة والتراث الوطني، تبلغ في مجملها (28) قراراً مهماً، ويصب معظمها في تحفيز الاستثمارات السياحية، وزيادة وتنويع البرامج والفعاليات السياحية، وتحسين الخدمات السياحية، ورفع جودتها وتطوير قطاعات مقدمي الخدمات وتطوير قدراتهم، وتطوير قطاعات مقدمي الخدمات وتطوير قدراتهم، وعادة هيكلة عدد من القطاعات الرئيسة بشكل جذري ومتكامل.، ومن أبرز هذه القرارات:
كما نتطلع قريبا إلى إنشاء الشركة الوطنية للتنمية والاستثمار السياحي المملوكة بالكامل للدولة للمساهمة في تطوير الوجهات السياحية الرئيسة، ومنها الوجهات الواعدة في منطقة جازان ان شاء الله.

ويؤكد تتابع صدور هذه القرارات حرص الدولة على تعزيز دور السياحة في الاقتصاد الوطني، وتحويلها إلى قطاع اقتصادي منتج، يسهم في توفير فرص العمل والاستثمار للمواطنين، وتعزيز قدراتهم للارتقاء بالخدمات السياحية وزيادة المعروض منها، لمواجهة الطلب الكبير والمتزايد من المواطنين والمقيمين والزوار على السياحة المحلية. 

فالسياحة تمثل حالياً القطاع الاقتصادي الثاني في المملكة في نسبة توطين الوظائف وتوفير فرص العمل، حيث تشير  تقديرات مركز المعلومات والأبحاث السياحية (ماس) التابع للهيئة في عام 2014م إلى أن حجم الاستثمارات السياحية بلغت (26 مليار ريال)، في حين بلغ عدد الفرص الوظيفية المباشرة في القطاع السياحي (795) ألف وظيفة، منها (215.445) وظيفة يعمل بها سعوديون، يمثلون ما نسبته (27.1%). كما بلغ إسهام قطاع السياحة والسفر في الناتج المحلي الإجمالي ما نسبته (2.7%). وتسهم التنمية السياحية في توفير البنية التحتية في المناطق الأقل نمواً، وتنمية المواقع والوجهات المحلية، وتنويع الاستثمارات في المنتجات والخدمات السياحية، إضافة إلى دورها الرئيس في اللُحمة الوطنية، وربط المواطنين بإرثهم العظيم وتاريخهم العريق، واستقطابهم لمختلف المناطق، وتشجيعهم على قضاء إجازاتهم في الوجهات المحلية، وهو ما يسهم في توطين رؤوس الأموال المنفقة في السياحة الخارجية، والتي قدرت خلال الصيف الماضي بمبلغ 29.6 مليار ريال.

ترتكز التنمية السياحية في المملكة على الشراكة والتكامل مع جميع مؤسسات الدولة، والقطاع الخاص والمجتمع المحلي والمواطنين، وقد بلغ إجمالي عدد اتفاقيات التعاون التي وقعتها الهيئة مع القطاعين العام والخاص (90) اتفاقية بنهاية العام 1435هـ.

قامت الهيئة في وقت مبكر من نشأتها، بإعداد الاستراتيجية العامة لتنمية السياحة الوطنية والتي أقرت من الدولة عام 1425هـ (2004م)، وتم تحديثها بالتعاون مع جميع شركاء الهيئة في التنمية السياحية في عام 1432هـ، وقد تم وفق هذه الاستراتيجية إرساء الأسس وتوفير المتطلبات لتحفيز نمو السياحة الوطنية كقطاع اقتصادي مستديم، وقطعت الهيئة شوطاً كبيراً في تنظيمه وتطويره وتنميته على المستوى الوطني، وعلى مستوى المناطق. وقد بلغت المبادرات التي أطلقتها الهيئة حتى الآن أكثر من  (270) مبادرة، تم تنفيذ معظمها، وبعضها في طور التنفيذ، ويوضح تفاصيلها ومسار تنفيذها "تقرير مبادرات الهيئة" المتاح في موقع الهيئة على الأنترنت، وموزع ورقيا على الحضور.

- أسهم تنفيذ الهيئة وشركاءها لهذه المبادرات، والإنجازات المتواصلة التي صاحبتها، وتطور  الفعاليات التي تمت في المناطق، حيث أرتفع عدد منظمي الفعاليات السياحية خلال عشر سنوات من 15 منظم عام 2005م إلى 152 منظم عام 2014م، ونما عدد الفعاليات خلال نفس السنوات الماضية من 12 فعالية سنوية إلى 65 فعالية، وبإجمالي يبلغ 550 فعالية حتى الآن. كما أسهم تنفيذ المبادرات في تفعيل مذكرات التعاون مع الجهات ذات العلاقة، وتعزيز ثقة قيادة الدولة، والمسئولين والمواطنين بالسياحة الوطنية، ورفع مستوى التوقعـات لما يمكن للهيئـة وشركاؤها تحقيقه.

- لمواكبة التطورات الكبيرة السياحة الوطنية، أطلقت الهيئة عام 1435هــ برنامج "التطوير الشامل للسياحة والتراث الحضاري" بهدف إحداث نقلة نوعية وجذرية بارزة وغير مسبوقة في مجال تطوير السياحة الوطنية، وتشجيع الاستثمارات السياحية وتسريع المشاريع المتعلقة بالتراث الحضاري مثل منظومة المتاحف الجديدة ومواقع التراث العمراني، ويعد البرنامج إمتداداً لمبادرات الهيئة وإنجازاتها، ويعتمد على منهج إداري يمكّن قطاعات الهيئة من العمل في إطار منظومة متكاملة، وفق إجراءات عملية لتنفيذ مهام الهيئة، وتوجيه ومتابعة وتقييم وإدارة أعمالها لتحقيق أفضل النتائج المرجوة، وذلك من خلال مسارين محددين للمشروع (العناية بالتراث الحضاري وتطوير السياحة والاستثمار). وأعتمد لكل منهما العديد من البرامج والمشاريع التنفيذية.

- نفذت الهيئة برنامج مسح وتحديد شامل للأماكن السياحية العامة في المملكة، بالتعاون مع شركائها، يهدف لضمان الحفاظ عليها كمورد اقتصاد وطني مستدام. وقد أكملت الهيئة مسح (956) موقعاً سياحياً في مناطق المملكة، وأنشأت نظام معلومات جغرافية متطورلذلك. كما قامت الهيئة بتحديد (398) مكاناً سياحياً عاماً (مملوكة للدولة) بهدف الحفاظ عليها وإستثمارها.

-تحرص الهيئة على تطوير عدد من الوجهات السياحية المتكاملة ومتعددة الاستخدام في المملكة لتوفر منتج سياحي ترفيهي متنوع ومتكامل، ومرافق عامة وتجارية مختلفة ومتعددة الاستخدام على مستوى عالمي يلبي متطلبات السياحة الداخلية لمختلف شرائح المجتمع. ويُعد مشروع العقير باكورة هذه المشاريع السياحية عند إطلاقه قريبا ان شاء الله. 

- أكملت الهيئة خلال السنوات الماضية بناء "رؤية واستراتيجية للاستثمار السياحي في المملكة "، وإعداد "تحليل متكامل" لكافة عناصر بيئة الاستثمار السياحي،  وفق إطار من التعاون المثمر مع الشركاء المعنيين، وفي مقدمتهم وزارات (المالية والتجارة والصناعة والاقتصاد والتخطيط)، والهيئة العامة للاستثمار. وتم من خلاله توفير البيئة الاستثمارية المناسبة لنمو السياحة الوطنية، وتقديم الحوافز للمواطنين للإستثمار في المشاريع السياحية، وإنشاء مراكز لخدمات الإستثمار السياحي، وتقديم برامج للتمويل.

- حرصت الهيئة على تحقيق الاستغلال الأمثل للجزر السعودية في كل من البحر الأحمر والخليج العربي لأغراض التنمية السياحية، وفق ضوابط محددة لتلافي الآثار السلبية على الأمن والبيئة. وقد خلصت لجنة مشكلة من عدد من الجهات الحكومية إلى مجموعة من التوصيات لتنفيذ خطة تنمية الجزر سياحياً، وقامت الهيئة بأعداد قائمة أولية شملت (59) جزيرة سياحية على ساحل البحر الأحمر والخليج العربي.

- ركزت الهيئة بشكل أساس على تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية من خلال المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية السياحية (تكامل)، حيث أنجزت الهيئة ما يلي:

•    تطوير البني التحتية للتعليم والتدريب السياحي، لتبلغ (25) منشأة حكومية وأهلية، بطاقة استيعابية (11.500) دارس ومتدرب.
•    تطوير كفاءة وقدرات أكثر من (35.000) مواطن، ضمن مبادرة تطوير وتدريب الكفاءات السياحية، وتعزيز قدرات الشركاء.
•    توظيف عدد (7,500) مواطن ضمن برنامج التدريب السياحي المنتهي بالتوظيف.
•    إطلاق برنامج كيف تبدأ مشروعك السياحي الصغير؟، والذي نُفذ من خلاله (175) دورة تدريبية في مختلف مناطق المملكة.
تدريب المدربين ضباط مراكز التدريب في قطاعات وزارة الداخلية (234 ظابط)
تدريب أفراد القطاعات الأمنية التابعة لوزارة الداخلية من المتعاملين مباشرة مع السائح (29549 فرد).
منسوبي هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (186 موظف)
سائقي سيارات الأجرة في المطارات ومحطات السكة الحديد (1847 سائق).
إدراج التخصصات السياحية ضمن برنامج خادم الحرمين للابتعاث الخارجي.
- تم توقيع عقد تأسيس "شركة تطوير العقير "، وهي الآن جاهزة للانطلاق، بعد أن أودع المساهمون المؤسسون لها 25% من مبالغ التأسيس في حساب الحفظ لرأس المال، بما يزيد على 500 مليون ريال، واستكملت الهيئة جميع الإجراءات الفنية والنظامية، وهي الآن في طور الاعتماد النهائي من قبل مجلس الوزراء بإذن الله.

- تم هذا العام (1436ه) توقيع عقد تأسيس "الشركة السعودية للضيافة التراثية"، لتضاف إلى منظومة متكاملة من شركات الاستثمار السياحي، التي انطلقت بها الهيئة العامة للسياحة والآثار مؤخراً. وتتطلع الهيئة قريباً إلى تأسيس شركة الاستثمار  والتنمية السياحية.

لقد  أطلقت الهيئة العديد من المشاريع والبرامج التنفيذية المتخصصة، ومنها:
•    مشروع المسارات السياحية الاستراتيجية، كنموذج عالمي لتطوير المسارات السياحية التي تربط الوجهات السياحية، و ابراز ما تمتلكه من مقومات سياحية جاذبه، واستكمال خدماتها ومنتجاتها، وتهيئة مجتمعاتها وشركائها، وتطوير الاستثمارات الاساسية.
•    مبادرة دعم المشروعات السياحية الصغيرة والمتوسطة (الحقائب الاستثمارية).
•    مشروع مسح الفرص الاستثمارية بالمناطق، والتعريف بها.
•    برنامج تنمية مراكز المدن التاريخية (أواسط المدن) والمحافظة على تراثها العمراني والبيئي وعددها (23 وسط مدينة)، وذلك بالتضامن مع أمارات المناطق،
•    تأهيل وتشغيل عدد من القرى التراثية وتطوير القدرات المحلية لذلك.
•    إعداد خطط تطوير وتأهيل (60) قرية تراثية والبدء في الخطط التنفيذية لذلك.
•    تطوير القدرات المحلية للشركات الهندسية وشركات الانشاء لتقديم الخدمات الاستشارية والترميم لإنشاء مواقع ومرافق التراث العمراني.
•  برنامج تمكين لدعم قدرات فروع الهيئة والشركاء في المناطق.
•  توقيع عدد من الاتفاقيات التنفيذية مع الجامعات الوطنية للمساهمة في تطوير الكوادر للعمل في قطاعي السياحة والتراث الوطني.
•  تطوير كامل لقطاعات الآثار وعمليات التنقيب، والتوسع في التعاون مع أكثر من 30 فريق دولي في الأبحاث العالمية.
• إنشاء (5) متاحف إقليمية جديدة لتكون معالم حضارية شاهدة على تراث المناطق التي تقام بها، وتعـرض فيها آثـارها وتاريخها، وتطوير (6) متاحف أخرى قائمة في عدد من المدن.​

- تنظم الهيئة عدداً من الملتقيات السياحية المتخصصة، وهي:

الأخوة الحضور،
إن ما تجده الهيئة من دعم كبير من الدولة، وما صدر مؤخراً من قرارات مهم، تتطلب منا العمل جميعاً على تحقيق المزيد من الإنجازات والنجاحات - إن شاء الله - لأحد أهم القطاعات الاقتصادية الواعدة في المملكة، في ظل قيادتنا الرشيدة، الحريصة على بقاء المواطن في وطنه، لينعم بمقوماته وموارده، ويتمتع بالعيش فيه تجربة ثرية وممتعه وغنية.   

وختاماً اشكر لكم دعوتنا للمنتدى، داعياً الله العلي القدير التوفيق والسداد للجميع.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

للمزيــد:
تصريحات سمو رئيس الهيئة في منتدى جازان الاقتصادي
​​​
.+