التنافسية والسياحة

  • Play Text to Speech


  التنافسية والسياحة
 
في منتدى التنافسية السعودي 2014
"تنافسية قطاع السياحة في المملكة العربية السعودية"
الاثنين 19 ربيع الاول 1435 هـ  الموافق  20 يناير 2014 م
 
أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان، رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، خلال منتدى التنافسية السعودي 2014 الذي عقد في 20 يناير من العام الماضي بعنوان: "تنافسية قطاع السياحة في المملكة العربية السعودية"،  أن السياحة في المملكة العربية السعودية هي مبادرة تستند بشكل كبير على دعم ورعاية الدولة، والشراكة والتكامل مع جميع مؤسسات الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المحلي .

وأعلن صاحب السمو أن الدولة قامت بخطوات جريئة لإعادة تشكيل الاقتصاد الوطني من خلال مجموعة من الأجراءات منها:

  • تهيئة القطاع السياحي ليكون منافساً بجذب المواطنين للبقاء في بلادهم، وأسواق أخرى ذات أهمية أساسية، حيث بدأنا قبل سنوات قليلة في العمل المنظم لتحفيز تنمية وتطوير قطاع السياحة الوطني كون المملكة تملك مزايا مطلقة وأخرى نسبية تعزز من تنافسيتها على المستويين الأقليمي والدولي ومن ذلك :

    • موقعها الجغرافي المتميز والمهم الذي تقاطعت فيه الحضارات.

    • طرق التجارة، والأحداث الحضارية والسياسية التي شهدتها الجزيرة العربية عبر التاريخ .

    • كونها مهد الاسلام وقلب العالم العربي.

  • تقوم تنافسية السياحة في المملكة على المزايا النسبية من أهمها :

    • الطبيعية، والتراثية.

    • التنوع الثقافي بين السكان وكرم الضيافة المشهود.

    • استعداد الشباب لقبول التحديات للعمل في القطاعات التنموية الجديدة.

    • كما تمثل استثمارات الدولة وجهودها في تطوير البنية التحتية والمطارات والطرق واستراحات الطرق والوجهات السياحية والنقل، الخدمات العامة، مزايا إضافية تعزز من تنافسية قطاع السياحة في المملكة.

  • عملت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بعد تأسيسها ككيان مسؤول عن تنمية السياحة،  قبل أكثر من 14 عام، بمبدأ الشراكة والتكامل مع جميع مؤسسات الدولة المعنيين بالتنمية السياحية والقطاع الخاص والمجتمعات المحلية  لضمان بناء وتطوير هذه الصناعة المعقدة والمتداخلة، وهي جميعها مزايا لو توافرت لأية دولة لأصبحت من أكثر دول العالم غنى وثراء اقتصادياً واجتماعياً وثقافياً.

  • مشروع السياحة هو مشروع شامل ومركب يتعامل مع التراث الوطني ومواقع التراث وصناعة السياحة ككل في وقت واحد.


  • يتضمن عملنا الإشراف على عدة قطاعات وهي غير متجانسة في معظم الأحيان.

  • تحرص الهيئة على تطوير خدمات البنية التحتية للسياحة، مثل النقل، والايواء، والتراخيص للمرافق وتطوير الوجهات السياحية والشركات الاستثمارية والتمويل والمواصفات والأمن والتنمية الاجتماعية والتنسيق مع القطاعات الاخرى في الدولة ذات العلاقة بهذه التقاطعات، والتعامل مع المواطن والمستثمرين بجميع طبقاتهم ومواقعهم.

  • أطلقت الهيئة عدة مبادرات وطنية مهمة من خلال استراتيجية التنمية السياحية في المملكة، أسهمت جميعها في إعادة تنظيم قطاعات السياحة والآثار والمتاحف والتراث العمراني بالكامل؛ ودُعمت لاحقاً بعدة  قرارات أساسية من الدولة شملت تطوير وإعادة تنظيم بنية من القطاعات ومن ذلك:

    • تنظيم قطاعات الايواء السياحي، والتراث الثقافي، والمعارض والمؤتمرات، والحرف والصناعات التقليدية، والتراث العمراني، والمتاحف، وعمليات التنقيب عن الآثار، وقطاعات الخدمات السياحية، ومسارات التراخيص للخدمات وتحفيز نموها، و قواعد المعلومات والاحصاءات الموثقة، وإعادة تشكيل الخطاب الإعلامي وبناء الشراكة.

    • تطوير العلاقة مع القطاع الخاص لتحفيز الاستثمار والتمويل وانشاء الشركات السياحية ، ومنظومة مؤسسات التدريب الأكاديمي والمهني، وتنفيذ برنامج وطني لتهيئة المواطنين للعمل في مجالات السياحة والتراث الوطني .

  • أصبحت السياحة الوطنية مسار أساس لخلق فرص العمل بشكل مكثف تركز على قابلية المواطن للعمل في هذا القطاع كمقدمي خدمات أو مستثمرين. 
  • تمثل  السياحة القطاع الاقتصادي الثاني في المملكة من حيث نسبة سعودة الوظائف، ومن المؤمل أن يصبح القطاع الاول قريباً إذا توافرت فرص التحفيز المناسبة؛ حيث أن عدد العاملين في قطاع السياحة بلغ (751ألف عامل) حتى نهاية العام الماضي فيما تبلغ نسبة المواطنين العاملين في القطاع (27%)، وستزيد تلك الفرص خصوصا بعد صدور قراري مشروع الملك عبدالله للتراث الحضاري ودعم السياحة ماليا وإداريا، حيث نظرت الدولة الى السياحة بعمق وقررت الاستمرار في دعم وتطوير السياحة الوطنية ومشاريع تهيئة مواقع التراث والمحافظة عليها.
  • تملك السياحة فرصة تنافسية كبيرة  على المستويين المحلي والوطني وتبشر بمستقبل مشرق في المملكة، ونحن نتمتع بالقدرة التنافسية العالية، وبأبعاد متعددة تتفوق على كثير من الدول بناء على الميزات الإضافية لبلادنا، يصادف ذلك أن نكون نحن من أكثر الدول التي تملك أكبر سوق سياحي محلي.
  • من المهم الاستمرار في تطوير هذا القطاع الاقتصادي لجعله أكثر جاذبية وتنافسية لتوطين السوق السياحي الكبير المتسرب للخارج، وجذبه لمواطنينا ليتمكنوا من الاستمتاع بوطنهم وبمقوماته وتكوين ذاكرة للأجيال عن البلاد وطبيعتها ومواطنيها وتراثها وثقافتها وتاريخها وتدعيم اقتصادها.
  • يؤمل أن يكون عام 2014 العام المهم للإنجازات في السياحة الوطنية، حيث صدر خلال الأعوام القليلة الماضية (27 ) قراراً مهماً من قبل الدولة، تتعلق بتطوير السياحة وتنظيمها، ونتوقع صدور المزيد من القرارات وعلى وجه الخصوص صدور قرار مشروع خادم الحرمين الشريفين للتراث الحضاري ودعم السياحة الوطنية ليؤكد النظرة العميقة للدولة في تطوير مواقع سياحية جديدة وإيجاد فرص عمل متزايدة للمواطنين وتأسيس الشركة السعودية للإستثمار والتنمية السياحية وشركات التنمية السياحية في المناطق وبرنامج تمويل السياحة الوطنية.
 
 شكرا لكم واتمنى لكم كل النجاح.

.+