«مركز التراث العمراني» يطلق برنامجاً تدريبياً لتعزيز القدرات في مجال التراث العمراني

  • Play Text to Speech


 
بالشراكة مع البنك الدولي
«مركز التراث العمراني» يطلق برنامجاً تدريبياً لتعزيز القدرات في مجال التراث العمراني
 
أطلق مركز التراث العمراني في الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني الأسبوع الماضي، برنامجاً تدريبياً تحت عنوان (بناء القدرات البشرية في مجال التراث العمراني)، وذلك ضمن برنامج تطوير القدرات في مجال التراث العمراني، بالتعاون مع البنك الدولي وبالشراكة مع مؤسسة التنمية الإيرلندية. 

ويهدف البرنامج الذي يستمر على مدى أربعة أسابيع، إلى تأهيل عدد من مسؤولي هيئة السياحة والتراث الوطني وشركائها في مجال التراث العمراني والمؤسسات الأكاديمية المتخصصة، إلى جانب التعرف على أفضل الممارسات العالمية في مجالات متعددة ضمن التراث العمراني، والتفاعل كذلك مع مجموعة من أفضل الخبراء العالميين في هذه المجالات، والحصول على شهادات تدريب معتمدة.

ويتضمن البرنامج أربع دورات تدريبية رئيسية مختلفة المواضيع والمحتوى، تعقد بمدينة الرياض في الفترة من 24 مارس 2019 وحتى 24 ابريل 2019م، ويستفيد منها أكثر من 100 متدرب متخصص في هذا المجال، وتشمل هذه الدورات المحاور التالية: (آليات إشراك القطاع الخاص ومالكي الأصول التراثية، وطرق الإدارة الفعالة لمواقع التراث العمراني وتعزيز تجربة الزائر، ونماذج لإدارة وتشغيل المواقع التراثية الحكومية، وأخيراً المتطلبات الفنية لعطاءات أعمال المحافظة على التراث العمراني).

وأوضح المهندس بدر الحمدان، المدير العام لمركز التراث العمراني أن هذا البرنامج التدريبي يمثل النسخة الأولى من سلسلة البرامج التدريبة الدولية ضمن خطة إعداد كوادر بشرية مؤهلة وقادرة من المعماريين والمخططين والمصممين الحضريين ومتخصصي إدارة المواقع على قيادة الأعمال المناطة بتطبيقات المحافظة على مواقع التراث العمراني وإعادة تأهيلها.

وبيّن المدير العام لمركز التراث العمراني، أن هذا البرنامج يعتبر أحد أهم المسارات التي يعمل عليها مركز التراث العمراني الوطني باعتباره بيت الخبرة في هذا المجال، مشيراً إلى أن المركز يُركّز حالياً  في تعزيز مجالات الإدارة والاستثمار والتشغيل لمواقع التراث العمراني، والاستفادة منها كأحد أهم العناصر المعمارية والعمرانية والوظيفية للمدن السعودية على مستوى مناطق المملكة بهدف تطوير سياسات التعامل معها كمولد اقتصادي من الدرجة الأولى، إضافة إلى تمكين المسؤولين المعنيين من تفعيل و تطبيق الأنظمة والتشريعات المكانية التي أطّرها نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني (المقر عام 1436هـ) ونقلها إلى حيز الواقع.

 
​​
.+