الآثار والمتاحف

شهدت أرض المملكة كثيراً من الحضارات القديمة، وهي بأنواعها الثابتة والمنقولة تمثل العمق التاريخي للإنسان والثقافة في الجزيرة العربية، ويمكن تصنيفها كما يلي:
• مواقع التاريخ الإسلامي، وتشمل كل ما يتصل بالحضارة الإسلامية.
• المواقع الأثرية العالمية كمدائن صالح.
• المواقع العمرانية مثل جدة القديمة والدرعية.
• القلاع الأثرية مثل: الزريب، الوجه، المويلح، الأزلم، شمسان، دارين، تاروت، المعظم، تبوك.
• المواقع السياحية التي يمكن الاستفادة منها على هذا النحو، مثل: الثمامة، الأفلاج، أم الضميران، المابيات الإسلامي، خيف الزهرة، زبيدة، بادية بني عمرو، الأخدود، العبلة، بئر حما، الرجاجيل، القارة، الربذة، جبل اللوز، تيماء، وغيرها.

العمق التاريخي والثقافي للمملكة جعلها محط الأنظار العربية والإسلامية والعالمية، وذلك من خلال منطلقات متعددة، ومنها الجانب التاريخي والآثاري والعمراني، ويعد المكتشف من آثارها وعمرانها القديم حافزاً للاطلاع والاهتمام من قبل المتخصصين والمهتمين، ولا تزال عمليات الاكتشاف والبحث والتنقيب نشطة في المملكة، وتقوم الهيئة بالتنسيق بين الجهات المعنية في هذا السياق.

بدأت الهيئة العمل على هذا الموضوع, ودراسته بشكل مستفيض منذ عام 1422هـ، وبعد صدور قرار مجلس الوزراء رقم (141) وتاريخ 28/5/1425هـ، القاضي بضم وكالة الآثار والمتاحف للهيئة، رأت الهيئة ضرورة المضي قدمًا في إنجاز هذا الموضوع، وقامت بإعداد تقرير شامل يحتوي على توضيح لكثير من التساؤلات المتعلقة بعملية التسجيل، وقد نجحت الهيئة بتسجيل خمسة مواقع حتى الآن، هي: مدائن صالح – الدرعية التاريخية – جدة التاريخية – الرسوم الصخرية في حائل – واحة الأحساء.

السعودية غنية بالمواقع الأثرية والتراثية ذات الأهمية التاريخية والعمق الحضاري، ويمكن ـ هنا ـ الإشارة إلى عدد من تلك المواقع، ومنها على سبيل المثال: الأخدود والحجر والفاو وجبة والعلا وجدة القديمة والدرعية القديمة وغيرها، وهي مواقع تمثل بيئات آثارية وتراثية منافسة. كما أنها مواقع قابلة لإعادة الإنتاج والاستثمار السياحي، وهو ما تضع له الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني الخطط والبرامج والمشروعات بشكل مستمر ومتزايد لتأهيل هذه المواقع واستثمارها من جهة، وتمهيدًا للإجراءات الإدارية المتصلة بتسجيل ما لم يتم تسجيله منها ضمن قائمة التراث العالمي من جهة أخرى.

تسير حركة المسح الأثري في المملكة بصورة علمية منظمة ودقيقة، وهي مستمرة ويتم تعزيزها وتطويرها وفق المتطلبات العلمية، وذلك من خلال قيام الجهات العلمية والفنية والإدارية في الهيئة وفي الجامعات، بالإضافة إلى جهود الباحثين، فالمملكة دولة ذات عمق تاريخي، ونتائج البعثات تعد بالمختلف والمتجدد من الاكتشافات، خاصة وأن النصوص التاريخية والإشارات الثرية تدل على وجود نطاقات ضخمة لم تكتشف بعد، وأن هناك مسارات ما زالت بحاجة إلى تنقيب، ولذلك فإن الهيئة تضع خططًا مستقبلية توسعية في الخدمات وفي مجال البحوث والدراسات لاستكمال وتطوير العمل في هذا المجال.

تمثل مواقع التاريخ الإسلامي في المملكة وجهًا رئيساً من أوجه الآثار فيها، حيث إن المملكة هي مهد الإسلام وبيته الأول، ولذلك فإن حركة الإسلام الأولى بين مكة والمدينة، ثم الانطلاقة القوية في نشره، هي حضن الإسلام الرئيس، وهي التي تشكلت فيها المعالم الآثارية، وتسترشد الهيئة بثوابت الدولة في التعامل مع التراث والحفاظ عليه، كما أن هناك مسارًا علميًا بدأه العلماء والباحثون في المملكة، وترعى الهيئة نموه واستمراره، وذلك بدراسة المواقع والمعالم الجغرافية والآثارية والتاريخية في المملكة من خلال النصوص الشرعية.

تقوم الهيئة بتنفيذ خططها السياحية من خلال الإيمان العميق بقيمة التراث دون النظر إلى هويته، أما إذا كانت هويته وأبعاده التاريخية والثقافية مرتبطة بالدين الإسلامي، فإن الاهتمام سيكون به أعلى وأكثر، وقد اهتمت الهيئة منذ فترة مبكرة برصد مظاهر التراث الإسلامي ومعالمه في المملكة، واسترشدت بمنهج الدولة – حفظها الله - للتعامل والتعاطي مع مواقع التاريخ الإسلامي، وذلك من خلال الحزم في عدم المساس بها أو التعدي عليها أو التشويه لها.

الهيئة لا تقوم بتنفيذ أجندة خاصة بها لا يعلم عنها المجتمع، وإنما ترعى وتقيم وتخطط للنشاط السياحي والآثاري استناداً إلى ثوابت الدولة وقراراتها، وقد قامت الدولة - حفظها الله - بإسناد مجال السياحة والآثار إلى مؤسسة رسمية تعي الثوابت الشرعية والوطنية، وتعمل من أجل الحفاظ عليها، وعلى مكتسبات الوطن الحضارية والتاريخية والاقتصادية أيضًا، واهتمامات الهيئة بالسياحة والآثار يتم ضمن أطر متعددة، ومنها: التوعية والتوجيه والتعريف بقيمة التراث الوطني، وضبط الممارسات غير الصحيحة والحد منها، وإيجاد من يرشد الناس إلى التعريف بتلك المواقع، وشرح قيمتها، والحرص على آداب الزيارة وضوابطها، والتنسيق مع الجهات المعنية بما يكفل للهيئة القيام بدورها في تأصيل مفاهيم المحافظة على التراث الوطني، وتعميق المعاني العظيمة لمواقع التاريخ الإسلامي.

تؤمن الدولة ـ حفظها الله ـ بأن مواقع التاريخ الإسلامي في جميع أنحاء المملكة، وعلى رأسها مكة ‏المكرمة والمدينة والمنورة تحظى بمكانة عظمى في قلب كل مسلم على مستوى ‏العالم، ولذلك تولي القيادة السعودية اهتماماً كبيراً بتلك المواقع، ويتضح ذلك الاهتمام من خلال جهود الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في هذا الجانب للمحافظة على هذه المواقع، حيث قامت الهيئة بتأسيس "برنامج العناية بمواقع التاريخ الإسلامي"، وهو برنامج يختص بمواقع ‏التاريخ الإسلامي المرتبطة بالسيرة النبوية ‏وعصر الخلفاء الراشدين.

المشروع هو إحدى مبادرت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، ويأتي إطلاق هذا المشروع التاريخي متزامنًا مع الحراك الكبير من ‏الدولة والمواطنين في استعادة الوعي بأهمية التراث الوطني، كما يعكس نظرة بعيدة المدى للقيادة السعودية بأن يُنظر ‏إلى البعد الحضاري للمملكة العربية السعودية على أنه واحد من أهم سمات ‏هذه الدولة المباركة المتمثل في تراثها الثقافي الوطني العريق، بالإضافة إلى التراث المادي، ومن ذلك الآثار والتراث العمراني والحرف والصناعات ‏اليدوية، ويعتبر المشروع تتويجاً لجهود كبيرة بُذلت لإحداث نقلة ‏نوعية في مسار الاهتمام بالتراث المادي وتطويره، والعمل على جعله جزءاً ‏من حياة المواطنين، منذ تولي الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني الإشراف على هذا النشاط عام 1428هـ.

توفر الخدمات يسير من خلال الخطط التطويرية الشاملة للأماكن الأثرية والتراثية، إذ إن هناك مشاريع متكاملة للأماكن بحسب أهميتها وأولويتها، وتسير الخطط التطويرية بشكل مرحلي، وهناك مواقع عديدة تم الانتهاء من مراحل تطويرها، وتم إدراجها ضمن المسارات السياحية بعد أن أصبحت مؤهلة لاستقبال السياح والزوار.

تتكامل التجارب السياحية العالمية فيما بينها، وتعقد اللقاءات الخليجية والعربية والعالمية لتبادل الخبرات والآراء والخطط وتقويم التجربة، وهو ما تسعى إليه الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، فتشارك وتناقش وتدرس وتطرح التجربة السعودية، وهي في ذلك كله تستفيد من مسيرة الآخرين الذين سبقونا في الأنشطة السياحية، بما لا يتعارض مع الثوابت الدينية والوطنية والاجتماعية، وبما يحقق مصلحة الوطن والمواطن.

ليست السياحة والعناية بالآثار نشاطًا عضلياً واحتفالياً مجرداً من أبعاده العلمية، وإنما هو ثمرة ونتيجة لعدد كبير من الدراسات والاكتشافات والمسوحات، وهو ما تعتني به الهيئة، وتؤصل له من خلال مراكز البحث والحلقات الدراسية والبحثية ًاالتي تلقيها، أو تدعمها، أو تطالب بها، أو من خلال الاتفاقات الثنائية المتعددة التي تضع الهيئة شروطها العلمية لها، وقد توفر للهيئة عدد كبيرًا من الدراسات والأبحاث في مجالات السياحة والآثار فيما يتصل بمشاريعها وخططها، بل إن الهيئة اعتنت بعلم المستقبليات، وذلك من خلال الأفكار والرؤى والدراسات التي تتخصص في آفاق العمل السياحي والأثري المستقبلي في المملكة.

يوجد في المملكة - بمختلف مناطقها ومحافظاتها - ثروة متحفية متخصصة بالمعروضات الأثرية، وهي ثروة متنوعة، إما وفقاً لطبيعة ونوعية محتويات المتحف من أقسام ومعروضات، وإما وفقاً للجهة التي يتبعها المتحف وتتولى الإشراف عليه؛ وبناءً على هذه التقسيمات فإن المتاحف في المملكة تنقسم كما يلي:
• متاحف تابعة لقطاع الآثار والمتاحف بالهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، مثل: المتحف الوطني بالرياض.
• متاحف تابعة لجامعات ومعاهد، مثل: متحف جامعة الملك سعود الأثري.
• متاحف متخصصة ومتاحف إقليمية في مناطق المملكة كافة.
• متاحف أثرية وتراثية خاصة في المناطق والمدن.

منذ أن تولت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني مسؤولية قطاع الآثار والمتاحف، وضعت ضمن خطتها الاستراتيجية لتطوير القطاع برنامجاً طموحاً لتطوير المتاحف الحكومية القائمة التي أصبحت تابعة لها في مناطق المملكة، وربطتها بالأنشطة ‏السياحية في كل مناطق المملكة، وقد شمل البرنامج العمل على تطوير (6) متاحف قائمة في كل من: ‏تيماء، ونجران، وجازان، والأحساء، والعلا، والجوف، لتطوير المباني والعروض المتحفية بها، يضاف إلى ذلك إنشاء (5) متاحف إقليمية جديدة في كل من: الدمام، والباحة، وأبها، ‏وحائل، وتبوك.

المتاحف الخاصة هي متاحف مملوكة من قبل جهات غير حكومية، أو أفراد، وهي تحتوي على مواد عرض متنوعة يغلب عليها قطع التراث الشعبي، وفي إطار جهودها الهادفة إلى المحافظة على التراث الوطني والعناية به، تقوم الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بدعم المتاحف الخاصة وفق شروط محددة مرتبطة بجودة الأداء وبحسب المعايير التي وضعتها الهيئة ضمن اشتراطات تصنيف فئات المتاحف الخاصة، لتكون مؤهلة للحصول على ترخيص من الهيئة يؤهلها لمزاولة نشاطها المتحفي واستقبال الزوار، وأيضاً لتكون مؤهلة لتلقي الدعم الفني الذي تقدمه الهيئة، وكذلك الدعم المادي في المستقبل.